العلاقة بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي غير النفطي

في هذه الورقة، تم فحص العلاقة بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي غير النفطي. وحللت هذه الدراسة تطور الإنفاق الحكومي (الاستهلاك والاستثمار) في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1990-2014)، ويفترض أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو المؤشر الذي يعكس أداء النشاط الاقتصادي الكلي، وأي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يعزي إلى الزيادة في سلوك المستهلك في سياسة الإنفاق الحكومي، وكذلك نسبة الإنفاق الاستهلاكي والذي يتم تمويله من عائدات النفط، ومن تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي على حساب الإنفاق الاستثماري. وهذا، بدوره، سينعكس بوضوح في تفاقم مشكلة عدم التوازن الهيكلي مع اتجاهات الإنفاق الحكومي، مما لا يفضي إلى تطوير قطاع الإنتاج. وبالتالي، فإن الاقتصاد لن يكون قادرا على تلبية الطلب الكلي.  وقد حللت هذه الدراسة تطور الإنفاق الحكومي (الاستهلاك والاستثمار) في الاقتصاد العراقي للفترة (1990-2014. (بالإضافة إلى ذلك ، تمت دراسة نجاح سياسة الإنفاق الحكومية أو فشلها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي ARDL)) لقياس أثر الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ووجد أن هناك علاقة كبيرة بين الانفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى الطويل والقصير، في حين لا يوجد تأثير إيجابي للانفاق الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الأجل القصير. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، منها أن الاستثمار اتسم بتاثيره الضعيف في نمو قطاعات الإنتاج غير النفطي وتحفيزه في المدة التي سبقت عام 2003 والمدة التي أعقبتها، مما زاد إمكانية تعرضه للصدمات الخارجية. وأوصى الباحث بأن يكون الإنفاق الحكومي موجها نحو الأنشطة التي تزيد إنتاجية الاقتصاد وتوفر بيئة ملائمة لنشاط القطاع الخاص من خلال إنشاء هيكل إنتاج فعال قادر على استيعاب الطلب.